دین پرست مطرح کرد؛ سواحل جزء انفال است/ معرفی متصرفین سواحل به دستگاه قضایی

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیر قانونی در تصریف اشخاص حقیقی و حقوقی است، گفت: امیدوارم خود دولتی‌ها در آزاد سازی اراضی ساحلی پیشگام شوند زیرا سواحل ملک خصوصی نیست و جزء انفال است.

بابک دین پرست امروز در جلسه شورای اداری استانداری گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اولین موضوع پرهیز از نگاه های سیاسی است، همه اقدامات وزارت کشور بدون نگاه های سیاسی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: در نوار ساحلی شمال کشور حدود ۱۸۰ کیلومتر از مجموع ۸۹۰ کیلومتر به مساحت ۱۲۰۰ هکتار در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، ۲۸ کیلومتر در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی، ۱۸.۴ کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها، ۳۲ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی و ۹۵ کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی است؛ در نوار ساحلی جنوب کشور نیز از مجموع ۲۷۷۸ کیلومتر خط ساحلی، ۱۵۰ کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۳۶۶۸ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیر قانونی در تصریف اشخاص حقیقی و حقوقی است، گفت: از مجموع ۱۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی، ۷۹ درصد تصرف سواحل در استان گیلان اتفاق افتاده است.

دین‌پرست با اشاره به برخورد قانونی با متصرفین، تصریح کرد: در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد، با دستگاه‌های دولتی که در بحث تصرف سواحل از قانون تخطی کنند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: تذکرات لازم به همه دستگاه‌ها پیرامون تصرف نوار ساحلی ابلاغ شده و اتمام حجت کردیم، دستگاه‌های متخلف تا هفته آینده فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند در غیر اینصورت به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم که شواری عالی توسعه استان را در گیلان تشکیل دهیم تا بصورت منسجم پیگیر امور مربوط به سواحل باشیم.

دین پرست با بیان اینکه در یکسال گذشته قریب به ۵۰۰ مکاتبه با دستگاه‌ها پیرامون سواحل داشتیم، گفت: امیدوارم خود دولتی‌ها در آزاد سازی اراضی ساحلی پیشگام شوند زیرا سواحل ملک خصوصی نیست و جزء انفال است.

دین‌پرست با اشاره به واگذاری برخی از واحدهای تولیدی گیلان در قالب مزایده، تصریح کرد: آنچه که مسلم است ساز و کار قانونی برای واگذاری وجود دارد که اگر در نمونه‌هایی که در جلسه عنوان شد، رعایت نشده باشد توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی قابل پیگیری و برخورد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود برای رسیدگی به پرونده‌ واحدهایی که شاکی خصوصی دارند یک کمیته مشترکی تشکیل شود، گفت: در کشور ۳۵۹ شرکت وجود دارد که دارای پرونده بوده و در حال بررسی هستند که از این تعداد هشت شرکت متعلق به گیلان است.

وی در خصوص تملک واحدهای تولیدی در کشور، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ به ترتیب ۲۰۴۴ واحد، ۱۹۱۷ واحد، ۶۵۴ واحد تولیدی در کشور به تملک بانک‌ها در آمدند، این آمار در استان گیلان طی سال‌های مذکور ۱۱۲ واحد، ۷۳ واحد و ۶۹ واحد بوده که به تملک بانک درآمد که گیلان توانست با احیای ۳۵ واحد احیا شده در سال ۹۸، رتبه پنجم کشور را در احیای واحدهای تولیدی کسب کند.

دین‌پرست با اشاره به اینکه گیلان ظرفیت لازم برای اشتغال را دارد، بیان کرد: گیلان ۱۰ هزار و ۴۰۵ واحد تولیدی دارد که ۱۰۸ واحد آن معادن است و از این تعداد ۵۵ معدن فعال و ۵۱ معدن غیرفعال است.